پس از یک زمینه چینی چند ماهه و با یک حرکت گام به گام تحریمهای نفتی و بانکی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اجرایی شد.

در پاییز سال 1390 دولت انگلیس بدون هیچ جنجال تبلیغاتی و هیاهوی رسانه ای، در اقدامی عملگرایانه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در شرایطی که رییس جمهور حکومت در یک گفتگوی رسانه ای – در یک اقدام تبلیغاتی و رسانه ای صرف – حجم مبادلات تجاری میان ایران و انگلستان و اساساً مجموعه اتحادیه اروپا را ناچیز شمرد، مجلس نشینان شروع شاخ و شانه کشیدن برای دولت انگیس کردند و نیروهای خودجوش برای حمله به سفارت انگلیس "بسیج" شدند.

جمهوری اسلامی که در یک مانور تبلیغاتی دیگر طرح کاهش روابط با انگلستان را تصویب کرده بود، باز با یک حرکت عملگرایانه و غیر تبلیغاتی انگلستان روبرو شد و علیرغم میل جمهوری اسلامی، دولت انگلیس روابط سیاسی خود را با جمهوری اسلامی لغو کرد و عوامل جمهوری اسلامی را از سرزمین خود "اخراج" نمود.

پس از این ماجرا، قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی – بدون هیچ جنجال و هیاهو و در یک اقدام عملگرایانه – از سوی پرزیدنت اوباما هم امضا شد. اقدامی که بلافاصله پس از تصویب، در حالیکه ماهها تا اجرایی شدن فاصله داشت، ارزش پول ایران را حتی در درون کشور به هیچ کشاند.

پس از آن، نزدیک به هفت ماه پیش خبرهایی درباره احتمال تحریم نفتی و بانکی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا به میان آمد. خبری که پیش از قطعیت، واکنش شدید و غلیظ و در عین حال متناقض مقامات حکومت را در پی داشت و در حالیکه از یکسو مشتریان اروپایی 18% از نفت ایران را کم اهمیت بر می شمردند، در همان حال تهدید به بستن تنگه هرمز در صورت تصویب این تحریمها می کردند.

کار به دستان جمهوری اسلامی همچنان سرگرم خطابه های تبلیغاتی و واکنشهای انفعالی بودند که اتحادیه اروپا در اقدامی عملگرایانه طرح تحریمهای نفتی و بانکی جمهوری اسلامی را تصویب کرد و مسئولان جمهوری اسلامی را با تهدیدات توخالی شان به حال خود گذارد.

تهدید بی اساس و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز هم باگذر ناوهای نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه از این تنگه و ورود به خلیج فارس "عملاً" نقش بر آب شد. عبورهای این سه ناو فرامنطقه ای در شرایطی صورت گرفت که ناوچه جماران دست به سینه ماجرا را به تماشا نشسته بود.

تحریمهای اروپایی که در فرجه شش ماهه تا اجرایی شدن، اثرات غیر قابل انکاری بر وضعیت صدور نفت ایران گذاشته بود، اکنون وارد فاز اجرا شده است و تلاشهای جمهوری اسلامی برای منصرف کردن اروپاییان در استامبول و بغداد و مسکو نافرجام مانده است.

جمهوری اسلامی که در موضعگیری های صرفاً تبلیغاتی همواره این تحریمها را بی اهمیت می دانست، برای رهایی از این فشار فلج کننده از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است و پس از تهدید پوشالی برای بستن تنگه هرمز و مذاکرات بی نتیجه با گروه 1+5 تصمیم به ایجاد یک کنسرسیوم خصوصی (در واقع شبه خصوصی) برای صادرات نفت گرفته است.

طرح شکلگیری چنین کنسرسیومی نشان میدهد که برخلاف ادعاهای بی پایه، صادرات نفتی به اروپا برای اقتصاد جمهوری اسلامی حیاتی است و این نقش با شعارهایی مبنی بر افزایش دروغین واردات نفتی هند و چین از ایران و یا یافتن مشتریان غیر اروپایی کمرنگ نمی شود.

روشن است که حکومت برای تأمین نیازمندی های همگانی، نیاز به ارز دارد و ارز یعنی دلار و یورو، نه روپیه و یوآن. انباشتن روپیه و یوآن صرفاً به معنی امکان واردات از چین و هند است، کشورهایی که اقلام وارداتی اساسی جامعه ما را تأمین نمی کنند.

البته این هنوز از نتایج سحر تحریمهاست و ایده ایجاد کنسرسیوم خصوصی در شرایطی عنوان می شود که هنوز یک ماه از اجرای تحریمها نگذشته است.

با توجه به اینکه حتی کشورهایی که با حکومت معاملات رسمی دارند، برای پرداخت بهای نفت خریداری شده آنهم با ارزهایی مثل روپیه با مشکل روبرو هستند، مشخص نیست حتی درصورت احتمال موفقیت کنسرسیوم کذایی مسأله پرداخت مبالغ حاصل از فروش نفت و انتقال آن به بانکهای حکومتی چگونه حل می شود؛ بر این پایه حتی اگر نسبت به موفقیت این کنسرسیوم در فروش نفت ایران دچار خوشبینی کاذب باشیم، نسبت به واریز ارز به خزانه جمهوری اسلامی نمی توان خوشبین بود.

هرچند که اقدامات جمهوری اسلامی معمولاً منفعلانه، شعاری و صرفاً تبلیغاتی است، اما اگر شکلگیری کنسرسیوم کذایی را یک اقدام عملی از سوی حکومت در نظر بگیریم، در لفافه چنین اقدامی پیام ویژه ای قابل دریافت است و آن اینکه حتی مسئولان جمهوری اسلامی نیز امیدی به نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای و رفع تحریمهای فلج کننده ندارند و در صدد برنامه ریزی برای سازگار شدن با فشارهای همه جانبه می باشند.

+ تحليلي درباره مذاكرات هسته اي:

ماجراي هسته اي - ملاقات در بغداد - مذاكره بر سر چه؟