این نوشتار مربوط به سال 85 و ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت می باشد. تارنمای رادیو فردا به بررسی بازتاب این مساله در تارنگارهای پارسی پرداخته بود و در این میان اشاره ای هم به این نوشتار با عنوان « وبلاگ ملی گرای تندروی نژادگان» کرده بود. 

انرژی هسته ای حق مسلم ماست

سرانجام پرونده جمهوری اسلامی به زیر بغلش زده شد و به عالی ترین نهاد سازمان ملل فرستاده شد تا با توجه به گزارشها و بیانیه ها و قطع نامه های دو – سه سال گذشته نسبت به موضوع تصمیم گیری شود.

انرژی هسته ای حق مسلم ماست

از آنجا که خناسان اصلاح طلب به تازگی افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی را ناشی از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد عنوان می کنند، لازم است خاطر نشان شود که اصل داستان مذاکره با سه کشور اروپایی – شکست طرف ایرانی در آن دیر و زودی بی سوخت و سوز به نظر می آمد – آتشی بود که دولت سید محمد خاتمی به دامان مان افکند.

چانه زنی بر سر حقوق ملی آنهم با کشورهایی چون انگلیس و فرانسه با آن پیشینه تابناکشان هم شمه ای بود از سیاست تنش زدایی معروفی که از نگاه من روسپی گری سیاسی بین المللی را می مانست آنهم بدون دریافت حق الفحشا.

انرژی هسته ای حق مسلم ماست

به هر روی اگر این ماجرا به امضا و تصویب پروتکل الحاقی منجر شود، سیاهی کارنامه اصلاح طلبان هزاران برابر خواهد شد؛ چرا که پذیرش این پروتکل امنیت ملی ما را چه بسا برای همیشه از میان خواهد برد.

انرژی هسته ای حق مسلم است

هرچند که روسپیان تنش زدا در دولت کریمه خویش این پروتکل را امضا کردند، اما در این میان براستی جای آن دارد که نیروهای ناسیونالیست اصولگرایان مجلس هفتم را سپاسگذار باشند که دست کم هنوز این پروتکل را به تصویب نرسانده اند.

انرژی هسته ای حق مسلم ماست

با تمام این اوصاف شوربختانه هر لحظه باید آماده آن بود که جام زهر معروفی که برخی به تازگی داروی تلخ می خوانندش سرکشیده شود.

در همین باره:

جام زهری در همین نزدیکی

این چند نفر

این نوشتار به جهت نگرانی نسبت به واکنش جمهوری اسلامی به پایان فرجه شورای امنیت در سال 85 نگاشته شد. توضیح تکراری آنکه پس از دور اول سفرهای استانی ام به اوین در دی ماه 88، بایگانی پنج ساله « نژادگان» از سوی نزدیکانم حذف شد و جز معدودی از دست نوشته ها، نسخه پشتیبانی نوشته هایم هم از میان رفت و مطلب زیر از معدود بازمانده های بایگانی « نژادگان» است.

به مناسبت رو به پایان بودن فرجه سی روزه شورای امنیت درباره تعلیق فعالیت های اتمی؛

دستیابی ملت ایران به چرخه کامل سوخت هسته ای حرکتی است که در هر حکومتی، حتی جمهوری اسالمی مباهات برانگیز است. هرچند که دلیل تأخیر در دستیابی به این دانش و همچنین فشارهای بین المللی متعاقب آن تنها و تنها وجود همین هیأت حاکمه جمهوری اسلامی است؛ اگرنه ملت ایران با کارنامه روشن هزاران ساله خود توانایی آن را دارد که اعتماد جهان هراسان از نهادهای تروریست پرور را کاملاً بدست آورد.

با این وجود هرگز پذیرفتنی نیست که جمهوری اسلامی برای تسلای خاطر جامعه جهانی، حقوق بی چون و چرای نسلهای آینده ملت ایران را برباد دهد.

به بیانی، هرچند که شاید جهان از جمهوری اسلامی هسته ای بیمناک باشد، اما حق ندارد به این بهانه پروتکل الحاقی غیر قابل پذیرش را به ملت ایران تحمیل کند.

در این میان رویارویی جهانی با جمهوی اسلامی تا حد تنگناهای اقتصادی و به ویژه سیاسی که به کنار، اما تحمیل پروتکل الحاقی و یا نابود کردن تأسیسات نصفه و نیمه صنعتی کشور به معنی مجازات ملت ایران به جای حاکمیت غیر ملی خواهد بود.

به هر روی امیدواریم جام زهر معروفی که شاید دوباره سرکشیده شود دست بالا به تعلیق بلند مدت غنی سازی محدود شود و تصویب پروتکل الحاقی را به دنبال نداشته باشد.

هرچند که در این شرایط بهترین موضع برای دور کردن تهدیدات نظامی همراه با حفظ حقوق ملی، تحویل حاکمیت به ملت است اما در صورت خدشه به منافع ملی چاره ای جز پشتیبانی از جمهوری اسلامی نخواهد بود.

در همین باره:

این چند نفر / نگاهی به تأثیر گذاران سیاست هسته ای هیأت حاکمه

از جمله مقوله هایی که از سال 83 همواره با وسواس در « نژادگان» دنبال می شد، ماجرای پرونده هسته ای بود. با توجه به مذاکرات تازه جمهوری اسلامی با گروه 5+1 در ترکیه، نوشتار زیر را که در سال 85 نگاشته شده بود دوباره می آورم. توضیح تکراری آنکه پس از دور اول سفرهای استانی ام به اوین در دی ماه 88، بایگانی پنج ساله « نژادگان» از سوی نزدیکانم حذف شد و جز معدودی از دست نوشته ها، نسخه پشتیبانی نوشته هایم هم از میان رفت و مطلب زیر از معدود بازمانده های بایگانی « نژادگان» است. آنچه امروز تأمل برانگیز به نظر می آید فراز پایانی نوشتار است که از همان هنگام احمدی نژاد را تعیین کننده نهایی وضعیت پرونده هسته ای عنوان کردم.  

همزمان با لبخندهای مسخره علی لاریجانی (دبیر وقت شورای امنیت ملی) در دیدار با سولانا (مسئول وقت سیاست خارجه اروپا) نوشته شد که هرچند گفتگوهای به اصطلاح مثبت آن زمان ممکن است پیش درآمدی برای نوشیدن مفتضحانه جام زهر دیگری باشد، اما اقوی آنست که سریال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، قسمت به قسمت حادثه ای تر می شود.

 علیرقم بدقلقی های روسیه، توافق بر سر تحریم های محدود علیه جمهوری اسلامی را می توان تأییدی بر ژانر حادثه ای داستان هسته ای تلقی کرد.

 در اثر گذاری بر سیاست هسته ای هیأت حاکمه، احمدی نژاد، لاریجانی، تا حدودی محسن رضایی و همچنین هاشمی رفسنجانی را می توان بر شمرد.  

این چهار نفر که سمتهای مهمی هم در اختیار دارند، همگی نامزد اتخابات ریاست جمهوی سال گذشته (85) بودند؛ به بیان بهتر هریک نگاه دیگرگونی به ماجرا دارند که با وجود نزدیکی احتمالی در برخی جاها، الزاماً همسو نمی باشند.

 با چشم پوشی از قبیله بی خاصیت و دردسر آفرین دوم خردادیان _ که با معرفی دو نامزد (کروبی و معین) برای اقامه صلاة میت بر مردار اصلاحات رسماً به یقه گیری پرداختند – طیف موسوم به اصولگرا که گمان می رفت با انسجام سازمان یافته ای به کارزار انتخابات پا نهد، علیرقم همه تلاشها برای معرفی نامزد یگانه، به کمترین توافقی دست نیافت و نتیجتاً بجز احمد توکلی که کوتاه آمد، قالیباف، لاریجانی، احمدی نژاد و محسن رضایی همگی نامزد شدند.

 در واقع اصولگرایان (واژگان ادبیات سیاسی ما آنقدر پوچ و بی معنا هستند که از بکارگیریشان براستی ابا دارم: اصلاح طلب، اصولگرا) قطعیت پیروزی را با ریسک چندگانگی نامزدهایشان به مخاطره انداختند، اما از مرزهای درون جناحی ذره ای پا پس نگذاشتند.

 به تعبیری، در همین خیلی موسوم به اصولگرای حاکم بر کشور، درباره مقوله مهمی چون مساله هسته ای، به هیچ روی توافقی وجود ندارد. نمونه بارز این امر در شکست مذاکرات مثبت! لاریجانی با سولانا آشکارا دیده می شود.

 هنگامی که درز کرد که لاریجانی برای راضی کردن هیأت حاکمه به تعلیق غنی سازی، یک هفته از اروپایی ها زمان خواسته و پیشاپیش قول این توافق را مژده داده، و از دیگر سو محسن رضایی (از جمله کسانی که به شیوه خود به عدم سازش در قضیه اتمی باورمند است) پذیرفتن تعلیق را با چنین شرایطی شکست آمریکا تعبیر می کرد، احمدی نژاد مواضع هسته ای دشمن شکن خود را بار دیگر اعلام فرمود تا از قافله عقب نماند و با یک حرکت، رشته های لاریجانی را پنبه کرد و قول مساعدش را وتو نمود.

 جان سخن آنکه هریک از تیم ها و شخصیت های اثرگذار حاکم بر کشور، در این میدان بازی خویش را در پیش گرفته اند و هر از گاهی سیگنال هایی هم به آنسوی مدیترانه و آتلانتیک می فرستند تا در اعلام آمادگی برای فرونشاندن قلیان شهوت اروپا و آمریکا، از رقیبان خویش عقب نمانند.

 انتشار نامه آقای خمینی هم درباره پایان جنگ از سوی رفسنجانی مصداق بارز این گونه دلربایی هاست. اما بخش جالب ماجرا اینجاست که ساربان نهایی این پرونده احمدی نژاد است.