در این نوشتار قصد ندارم به میزان اعتبار انتخاباتی که جمهوری اسلامی برگزار می کند بپردازم، چرا که با هنرنمایی به یاد ماندنی دولت گل یاس سید محمد خاتمی در برگزاری انتخابات مجلس ششم و نیز مجلس هفتم و از آن خاطره انگیزتر انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم – که کار را به آنجا رسانید که هاشمی رفسنجانی در نامه ای به خدا شکایت کند! – و نیز برگزاری فاجعه بار دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری توسط دولت مهرورز احمدی نژاد، دیگر برای بحث پیرامون اعتبار انتخابات جایی نمانده است. و از نگاه من اعتبار دوره های انتخاباتی یاد شده - از جمله انتخابات سال 88 - درست هم تراز با همه پرسی 12 فروردین سال 1358 و برپایی جمهوری اسلامی است.
انتخابات مجلس نهم در شرایطی برگزار می شود که جمهوری اسلامی هنوز اندر عواقب انتخابات سال 88 دست و پا می زند. جدا از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که محکومیت قضایی شماری از فعالان سیاسی و مدنی و نیز زندان خانگی دو تن از نامزدهای انتخاباتی را در پی داشته است، این انتخابات به بستری برای بیان مطالبات از تحقق باز مانده عمومی و نیز بیان انتقادات از شیوه اداره کشور توسط هیأت حاکمه تبدیل شد. انتقاداتی که تنها از سوی جریانهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی صورت نمی گیرد، بلکه طیف گسترده ای– از جمله سرداران سپاه و چهره های انقلابی و ... – را در بر می گیرد.
چهار نامزد انتخابات سال 88 در حالی وارد کارزار انتخاباتی شدند که از فیلتر شورای نگهبان و نظارت استصوابی به سلامت گذر کرده بودند. اما پس از اعلام نتایج، دو نفر از آنها سران فتنه لقب گرفتند و نفر سوم از جمله خواص بی بصیرت به شمار آمد؛ نامزد پیروز انتخابات هم که در متهم به همراهی با جریان انحراف است.
حتی صحبت از آن می شود که اطرافیان و حامیان نامزدهای موسوم به سران فتنه، پیش از انتخابات با محافل صهیونیستی در ارتباط بوده اند.
با این اوصاف شورای نگهبان به مصابه کمیت لنگ جمهوری اسلامی است، که از یکسو افراد تنها در صورت تأیید این شورا صلاحیت شرکت در رقابتهای انتخاباتی را پیدا می کنند و از دیگر سو همین افرادی که به تأیید شورای نگهبان می رسند جاسوس و فتنه گر و بی بصیرت هستند. در این بین طبق معمول هر جا که قافیه نظام به تنگ می آید، پای مردم به میان به آید و از مردم درخواست می شود که توطئه های ادعایی را خنثی کنند!
حال بار دیگر همان شورای نگهبان، گروهی را برای شرکت در انتخابات دیگری تأیید صلاحیت کرده و از دیگر سو، از ماهها پیش، وزارت اطلاعات و خطیبان جمعه و فرماندهان سپاه پیرامون انتخابات پیش رو از فتنه ای به مراتب بزرگتر از آنچه که فتنه سال 88 می نامند صحبت می کنند و از مردم خواسته می شود که نسبت به توطئه ها هوشیار باشند.
جالب اینجاست که بگیر و ببندهای انتخاباتی باندهای حکومت، در شرایطی دامن جامعه را می گیرد که همگی این باندها – از جریان فتنه تا جریان انحراف و از جریان اصولگرا تا جریان اقتدارگرا – تنها بر سر منافع باندی خود با یکدیگر در تنازع هستند و در این کشمکش ها مطالبات عمومی هیچ جایگاهی ندارد.
هیچ انتخاباتی و روی کار آمدن هیچیک از باندهای حاکمیت رویکردها و اولویتهای حکومت را تغییری نمی دهد. سابقه جمهوری اسلامی نیز همین امر را گواهی می دهد که با وجود برگزاری دوره های مختلف انتخاباتی، حکومت یا درگیر بحران گرونگیری بوده، یا درگیر جنگ هشت ساله، یا در انزوای سیاسی و ماجرای میکونوس، یا در محورت شرارت و یا در تحریم بین المللی.
برگزاری انتخابات و دست بدست شدن قدرت میان باندهای حکومتی هیچ تغییری در وضعیت جمهوری اسلامی پدید نیاورده است. در سیاست داخلی همچنان انسداد سیاسی حکمفرما بوده و فعالیت احزاب آزاد، رسانه های آزاد و برگزاری تجمعات آزاد ممنوع بوده است و همواره با شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی روبرو بوده ایم. سیاست خارجی تنها و تنها به مسأله فلسطین و تنش با اسراییل منحصر شده است. رویکرد فرهنگی جمهوری اسلامی هم در همه این سالها – صرف نظر از باند و جناحی که در قدرت بوده است – همواره بگونه ای بوده است که به مهاجرت نیروهای فرهنگی و هنری جامعه به خارج از کشور انجامیده است
ایران توسط نطام مقدس جمهوری اسلامی به شیوه مردمسالاری دینی اداره می شود و چه با جریان اصلاحات، چه با جریان انحرافات، چه با جریان اقتدار و چه با جریان انحطاط، تغییری در این مردمسالاری دینی به وجود نمی آید. جمهوری اسلامی چه ریاستی باشد و چه پارلمانی، ما همچنان از برکات همین مردمسالاری دینی بهره مند خواهیم بود.
در چارچوب این مردمسالاری دینی، با هیچ انتخاباتی، نه احزاب سوسیالیست روی کار خواهند آمد که مواردی چون تأمین اجتماعی را در اولویت قرار دهند، نه احزاب لیبرال روی کار خواهند آمد که مثلاً به آزادی های فردی توجه بیشتری کنند، نه احزاب ناسیونالیست قدرت می گیرند که به بازیابی هویت ملی و انسجام بیشتر همبستگی ملی همت گمارند.
مسأله اعتبار انتخابات بحثی فرعی است، مسأله اساس انتخابات در چارچوب چمهوری اسلامی است که به چه تغییراتی در اتخاذ سیاستهای داخلی و خارجی می تواند بیانجامد؟