پس از یک زمینه چینی چند ماهه و با یک حرکت گام به گام تحریمهای نفتی و بانکی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اجرایی شد.

در پاییز سال 1390 دولت انگلیس بدون هیچ جنجال تبلیغاتی و هیاهوی رسانه ای، در اقدامی عملگرایانه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در شرایطی که رییس جمهور حکومت در یک گفتگوی رسانه ای – در یک اقدام تبلیغاتی و رسانه ای صرف – حجم مبادلات تجاری میان ایران و انگلستان و اساساً مجموعه اتحادیه اروپا را ناچیز شمرد، مجلس نشینان شروع شاخ و شانه کشیدن برای دولت انگیس کردند و نیروهای خودجوش برای حمله به سفارت انگلیس "بسیج" شدند.

جمهوری اسلامی که در یک مانور تبلیغاتی دیگر طرح کاهش روابط با انگلستان را تصویب کرده بود، باز با یک حرکت عملگرایانه و غیر تبلیغاتی انگلستان روبرو شد و علیرغم میل جمهوری اسلامی، دولت انگلیس روابط سیاسی خود را با جمهوری اسلامی لغو کرد و عوامل جمهوری اسلامی را از سرزمین خود "اخراج" نمود.

پس از این ماجرا، قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی – بدون هیچ جنجال و هیاهو و در یک اقدام عملگرایانه – از سوی پرزیدنت اوباما هم امضا شد. اقدامی که بلافاصله پس از تصویب، در حالیکه ماهها تا اجرایی شدن فاصله داشت، ارزش پول ایران را حتی در درون کشور به هیچ کشاند.

پس از آن، نزدیک به هفت ماه پیش خبرهایی درباره احتمال تحریم نفتی و بانکی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا به میان آمد. خبری که پیش از قطعیت، واکنش شدید و غلیظ و در عین حال متناقض مقامات حکومت را در پی داشت و در حالیکه از یکسو مشتریان اروپایی 18% از نفت ایران را کم اهمیت بر می شمردند، در همان حال تهدید به بستن تنگه هرمز در صورت تصویب این تحریمها می کردند.

کار به دستان جمهوری اسلامی همچنان سرگرم خطابه های تبلیغاتی و واکنشهای انفعالی بودند که اتحادیه اروپا در اقدامی عملگرایانه طرح تحریمهای نفتی و بانکی جمهوری اسلامی را تصویب کرد و مسئولان جمهوری اسلامی را با تهدیدات توخالی شان به حال خود گذارد.

تهدید بی اساس و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز هم باگذر ناوهای نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه از این تنگه و ورود به خلیج فارس "عملاً" نقش بر آب شد. عبورهای این سه ناو فرامنطقه ای در شرایطی صورت گرفت که ناوچه جماران دست به سینه ماجرا را به تماشا نشسته بود.

تحریمهای اروپایی که در فرجه شش ماهه تا اجرایی شدن، اثرات غیر قابل انکاری بر وضعیت صدور نفت ایران گذاشته بود، اکنون وارد فاز اجرا شده است و تلاشهای جمهوری اسلامی برای منصرف کردن اروپاییان در استامبول و بغداد و مسکو نافرجام مانده است.

جمهوری اسلامی که در موضعگیری های صرفاً تبلیغاتی همواره این تحریمها را بی اهمیت می دانست، برای رهایی از این فشار فلج کننده از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است و پس از تهدید پوشالی برای بستن تنگه هرمز و مذاکرات بی نتیجه با گروه 1+5 تصمیم به ایجاد یک کنسرسیوم خصوصی (در واقع شبه خصوصی) برای صادرات نفت گرفته است.

طرح شکلگیری چنین کنسرسیومی نشان میدهد که برخلاف ادعاهای بی پایه، صادرات نفتی به اروپا برای اقتصاد جمهوری اسلامی حیاتی است و این نقش با شعارهایی مبنی بر افزایش دروغین واردات نفتی هند و چین از ایران و یا یافتن مشتریان غیر اروپایی کمرنگ نمی شود.

روشن است که حکومت برای تأمین نیازمندی های همگانی، نیاز به ارز دارد و ارز یعنی دلار و یورو، نه روپیه و یوآن. انباشتن روپیه و یوآن صرفاً به معنی امکان واردات از چین و هند است، کشورهایی که اقلام وارداتی اساسی جامعه ما را تأمین نمی کنند.

البته این هنوز از نتایج سحر تحریمهاست و ایده ایجاد کنسرسیوم خصوصی در شرایطی عنوان می شود که هنوز یک ماه از اجرای تحریمها نگذشته است.

با توجه به اینکه حتی کشورهایی که با حکومت معاملات رسمی دارند، برای پرداخت بهای نفت خریداری شده آنهم با ارزهایی مثل روپیه با مشکل روبرو هستند، مشخص نیست حتی درصورت احتمال موفقیت کنسرسیوم کذایی مسأله پرداخت مبالغ حاصل از فروش نفت و انتقال آن به بانکهای حکومتی چگونه حل می شود؛ بر این پایه حتی اگر نسبت به موفقیت این کنسرسیوم در فروش نفت ایران دچار خوشبینی کاذب باشیم، نسبت به واریز ارز به خزانه جمهوری اسلامی نمی توان خوشبین بود.

هرچند که اقدامات جمهوری اسلامی معمولاً منفعلانه، شعاری و صرفاً تبلیغاتی است، اما اگر شکلگیری کنسرسیوم کذایی را یک اقدام عملی از سوی حکومت در نظر بگیریم، در لفافه چنین اقدامی پیام ویژه ای قابل دریافت است و آن اینکه حتی مسئولان جمهوری اسلامی نیز امیدی به نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای و رفع تحریمهای فلج کننده ندارند و در صدد برنامه ریزی برای سازگار شدن با فشارهای همه جانبه می باشند.

+ تحليلي درباره مذاكرات هسته اي:

ماجراي هسته اي - ملاقات در بغداد - مذاكره بر سر چه؟

جمهوری اسلامی رسماً و صریحاً اعلام کرد که معترضان سال 88 حق ورود به دانشگاه را ندارند. تهدید به تعلیق از دانشگاه و محرومیت از حق تحصیلات دانشگاهی هرچند پدیده عجیبی است، اما در جمهوری اسلامی اصلاً پدیده غریبی نیست! در حکومتی که از بدو پیدایش - توسط جماعتی که پس از طرد شدن از قدرت، اصلاح طلب شدند - اقدام به انقلاب فرهنگی کرده و در همه این سالها به بهانه های سیاسی و عقیدتی همواره گروهی را یا از دانشگاه محروم و یا تهدید به محرومیت کرده است اعلام چنین احکامی هرگز غیر منتظره نیست، چرا که حتی بدون اعلام، اجرای آنها کاملاً محتمل به شمار می رود!

از آنجا که نزدیک به سه سال از انتخابات سال 88 می گذرد، اعلام چنین حکمی کاملاً نشانگر آنست که با وجود گذشت زمان و ادعاهای جمهوری اسلامی در خاموش کردن صدای معترضان، حکومت همچنان بخاطر نارضایتی ها نگران است. این در حالیست که شمار قابل توجهی از معترضان سال 88 بازداشت شده و با احکام قضایی روبرو شدند.

یعنی از یکسو با وجود گذشت سه سال که همه ارکان جمهوری اسلامی با همه توان به این مقوله پرداخته اند، نتوانسته اند ناراضیان را توجیه کرده و نارضایتی شان را برطرف کنند، و از دیگر سو حکومت آنقدر در برابر ناراضیان خود را آسیب پذیر می داند که از تحمیل هرگونه تضییقات بر آنها دریغ نمی کند.

باز هم لازم به یادآوری است که معترضان بازداشت شده سال 88 توسط قوه قضایی جمهوری اسلامی محاکمه شده اند و حکم مورد نظر قاضیان شعبه های گوناگون دادگاه انقلاب را متحمل شده اند. حتی شماری نیز با احکام کمیته های انضباطی دانشگاهها برای مدتی از تحصیل معلق گردیده اند. در این میان دیگرا چه جایی برای تصمیمات علیحده قوه مجریه می ماند؟

چنین تصمیماتی حاکی از آنست که اعتراضات سال 88 صرفاً یک اعتراض گذرا نبوده است و هنوز جمهوری اسلامی در قبال آن موضعی منفعلانه دارد. به نظر اتخاذ چنین تصمیماتی بیش از آنکه ناظر بر جریمه و تنبیه ناراضیان باشد، رویکردی تهدیدآمیز برای دیگران دارد تا مبادا به جرگه ناراضیان بپبوندند.

اما جدا از حکم تازه ای که از سوی کامران دانشجو اعلام شده، لازم به توضیح است که بازداشت شدگان اعتراضات سال 88 که حتی از سوی دادگاه انقلاب تبرئه شده اند، اگر دانشجوی دانشگاه آزاد بودند – علیرغم حکم تبرئه دادگاه – بلافاصله از دانشگاه اخراج شده اند.

همچنین با وجود عدم سوء سابقه، این افراد از استخدام باز مانده اند و با وجود حکم دادگاه مبنی بر تبرئه آنان از اتهامات وارده، و با وجود صدور گواهی عدم سوء پیشینه از سوی سجل کیفری، در سوابق این افراد "عناد با جمهوری اسلامی" ثبت گردیده است.

این تازه وضع تبرئه شدگان است، حال حدیث مفصل محکوم شدگان دادگاههای انقلاب را از این مجمل می توان خواند. اما این همه، کفاف نگرانی های جمهوری اسلامی را نداده است و رسماً بر دانش اندوزی جوانان شمشیر خشم آخته است.

جای آنست شخصاً از کامران دانشجو سپاسگذار باشم که در آغاز سال 91 این حکم را اعلام کرد. چرا که پس از مانور اقتدار سربازان گمنام وزارت اطلاعات که پس از ثبت مهر خروج در گذرنامه ام، مانع سفر هنری ام به وین شدند و با توقیف گذرنامه ام از تاریخ 16 آبان ماه 1390 تا به امروز ممنوع الخروجم کرده اند، قصد داشتم بجای دوره هنری در دانشگاه هنرهای کاربردی وین (که برای ارایه تابلوهای نقاشی ام دعوت شده بودم) در کنکور هنر کارشناسی ارشد امسال شرکت کنم و برای ارتقاء اندوخته های هنری دستکم به دانشگاه هنرهای زیبا راه یابم. اما با اعلام به موقع کامران دانشجو زحمت آماده شدن برای کنکور هم از سر ما کم شد.

براستی شخصاً وضعیت جالبی پیدا کرده ام: از یکسو پرونده ام از سال 88 همچنان مفتوحه است اما رسیدگی نمی شود، در حالیکه حتی درصورت محکومیت تا به امروز دوران محکومیتم به پایان رسیده بود. از سوی دیگر وقتی برای یک سری ارتباطات هنری قصد سفر به وین داشتم و درخواست گذرنامه کردم، اداره کل گذرنامه بدون هیچ مشکلی گذرنامه ام را صادر کرد، که اگر ممنوع الخروج بودم صادر نمی کرد.

از سوی دیگر مأموران فرودگاه بدون هیچ مشکلی در گذرنامه ام مهر خروج زدند که اگر ممنوع الخروج بودم چنین اتفاقی نمی افتاد و حتی پس از توقیف گذرنامه ام، باز به فرودگاه مراجعه کردم و باز مأموران فرودگاه اعلام کردند که نام من در فهرست ممنوع الخروجی ها نیست.

از سوی دیگر گذرنامه ام به همراه ویزای شنگن همچنان در دست سربازان گمنام وزارت اطلاعات است و با این حساب امکان استفاده از دوره های آموزشی بیرون از ایران را ندارم.

از سوی دیگر در داخل ایران هم از ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل محروم هستیم!

همه اینها در حالیست که سال 88 در شرایطی بازداشت شدم که نه اساساً در انتخابات کذایی جمهوری اسلامی رأی داده بودم و نه به دنبال رأی خود می گشتم. رأی خود را برای روز مبادا در جیبم گذاشته ام. چهار نفر دیگر نامزد انتخابات شده بودند و چهل میلیون نفر دیگر به آنها رأی داده بودند که من جزو هیچکدامشان نبودم!

هرجور که حساب می کنم، امکان ادامه تحصیل برای من - چه بیرون و چه درون ایران - تنها در صورت تغییر ساختار سیاسی ایران فراهم خواهد شد! امیدوارم هرچه زودتر شرایط تحصیل و آموزشهای هنری برایم فراهم شود!

در این نوشتار قصد ندارم به میزان اعتبار انتخاباتی که جمهوری اسلامی برگزار می کند بپردازم، چرا که با هنرنمایی به یاد ماندنی دولت گل یاس سید محمد خاتمی در برگزاری انتخابات مجلس ششم و نیز مجلس هفتم و از آن خاطره انگیزتر انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم – که کار را به آنجا رسانید که هاشمی رفسنجانی در نامه ای به خدا شکایت کند! – و نیز برگزاری فاجعه بار دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری توسط دولت مهرورز احمدی نژاد،  دیگر برای بحث پیرامون اعتبار انتخابات جایی نمانده است. و از نگاه من اعتبار دوره های انتخاباتی یاد شده - از جمله انتخابات سال 88 - درست هم تراز با همه پرسی 12 فروردین سال 1358 و برپایی جمهوری اسلامی است.

انتخابات مجلس نهم در شرایطی برگزار می شود که جمهوری اسلامی هنوز اندر عواقب انتخابات سال 88 دست و پا می زند. جدا از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که محکومیت قضایی شماری از فعالان سیاسی و مدنی و نیز زندان خانگی دو تن از نامزدهای انتخاباتی را در پی داشته است، این انتخابات به بستری برای بیان مطالبات از تحقق باز مانده عمومی و نیز بیان انتقادات از شیوه اداره کشور توسط هیأت حاکمه تبدیل شد. انتقاداتی که تنها از سوی جریانهای سیاسی اپوزیسیون جمهوری اسلامی صورت نمی گیرد، بلکه طیف گسترده ای– از جمله سرداران سپاه و چهره های انقلابی و ... – را در بر می گیرد.

چهار نامزد انتخابات سال 88 در حالی وارد کارزار انتخاباتی شدند که از فیلتر شورای نگهبان و نظارت استصوابی به سلامت گذر کرده بودند. اما پس از اعلام نتایج، دو نفر از آنها سران فتنه لقب گرفتند و نفر سوم از جمله خواص بی بصیرت به شمار آمد؛ نامزد پیروز انتخابات هم که در متهم به همراهی با جریان انحراف است.

حتی صحبت از آن می شود که اطرافیان و حامیان نامزدهای موسوم به سران فتنه، پیش از انتخابات با محافل صهیونیستی در ارتباط بوده اند.

با این اوصاف شورای نگهبان به مصابه کمیت لنگ جمهوری اسلامی است، که از یکسو افراد تنها در صورت تأیید این شورا صلاحیت شرکت در رقابتهای انتخاباتی را پیدا می کنند و از دیگر سو همین افرادی که به تأیید شورای نگهبان می رسند جاسوس و فتنه گر و بی بصیرت هستند. در این بین طبق معمول هر جا که قافیه نظام به تنگ می آید، پای مردم به میان به آید و از مردم درخواست می شود که توطئه های ادعایی را خنثی کنند!

حال بار دیگر همان شورای نگهبان، گروهی را برای شرکت در انتخابات دیگری تأیید صلاحیت کرده و از دیگر سو، از ماهها پیش، وزارت اطلاعات و خطیبان جمعه و فرماندهان سپاه پیرامون انتخابات پیش رو از فتنه ای به مراتب بزرگتر از آنچه که فتنه سال 88 می نامند صحبت می کنند و از مردم خواسته می شود که نسبت به توطئه ها هوشیار باشند.

جالب اینجاست که بگیر و ببندهای انتخاباتی باندهای حکومت، در شرایطی دامن جامعه را می گیرد که همگی این باندها – از جریان فتنه تا جریان انحراف و از جریان اصولگرا تا جریان اقتدارگرا – تنها بر سر منافع باندی خود با یکدیگر در تنازع هستند و در این کشمکش ها مطالبات عمومی هیچ جایگاهی ندارد.

هیچ انتخاباتی  و روی کار آمدن هیچیک از باندهای حاکمیت رویکردها و اولویتهای حکومت را تغییری نمی دهد. سابقه جمهوری اسلامی نیز همین امر را گواهی می دهد که با وجود برگزاری دوره های مختلف انتخاباتی، حکومت یا درگیر بحران گرونگیری بوده، یا درگیر جنگ هشت ساله، یا در انزوای سیاسی و ماجرای میکونوس، یا در محورت شرارت و یا در تحریم بین المللی.

برگزاری انتخابات و دست بدست شدن قدرت میان باندهای حکومتی هیچ تغییری در وضعیت جمهوری اسلامی پدید نیاورده است. در سیاست داخلی همچنان انسداد سیاسی حکمفرما بوده و فعالیت احزاب آزاد، رسانه های آزاد و برگزاری تجمعات آزاد ممنوع بوده است و همواره با شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی روبرو بوده ایم. سیاست خارجی تنها و تنها به مسأله فلسطین و تنش با اسراییل منحصر شده است. رویکرد فرهنگی جمهوری اسلامی هم در همه این سالها – صرف نظر از باند و جناحی که در قدرت بوده است – همواره بگونه ای بوده است که به مهاجرت نیروهای فرهنگی و هنری جامعه به خارج از کشور انجامیده است

ایران توسط نطام مقدس جمهوری اسلامی به شیوه مردمسالاری دینی اداره می شود و چه با جریان اصلاحات، چه با جریان انحرافات، چه با جریان اقتدار و چه با جریان انحطاط، تغییری در این مردمسالاری دینی به وجود نمی آید. جمهوری اسلامی چه ریاستی باشد و چه پارلمانی، ما همچنان از برکات همین مردمسالاری دینی بهره مند خواهیم بود.

در چارچوب این مردمسالاری دینی، با هیچ انتخاباتی، نه احزاب سوسیالیست روی کار خواهند آمد که مواردی چون تأمین اجتماعی را در اولویت قرار دهند، نه احزاب لیبرال روی کار خواهند آمد که مثلاً به آزادی های فردی توجه بیشتری کنند، نه احزاب ناسیونالیست قدرت می گیرند که به بازیابی هویت ملی و انسجام بیشتر همبستگی ملی همت گمارند.

مسأله اعتبار انتخابات بحثی فرعی است، مسأله اساس انتخابات در چارچوب چمهوری اسلامی است که به چه تغییراتی در اتخاذ سیاستهای داخلی و خارجی می تواند بیانجامد؟

پس از تحریم بانک مرکزی از سوی دولت بریتانیا، در حالیکه قطع مبادلات بازرگانی با انگلیس و حتی کل اروپا از سوی رییس دولت جمهوری اسلامی بی اهمیت تلقی می شد، به ناگاه مجلس بدون هیچ مقدمه و پیش زمینه ای، جهت کاهش روابط سیاسی با انگلیس برای دولت تعیین تکلیف کرد.

البته در مجلسی که علیرغم  نارضایتی از وزیران پیشنهادی کابینه دهم، دفعتاً بیست وزیر از بیست و یک وزیر پیشنهادی رأی اعتماد می گیرند و نمایندگان متقاضی استیضاح وزیران، دفعتاً به این نتیجه می رسند که امضاهایشان را پس بگیرند و طرح سئوال از رییس جمهور ترجیحاً اعلام وصول نمی شود، چگونگی تصویب طرحی در حوزه اختیارات دولت آنهم با چنین شتابی حکایت چندان پیچیده ای ندارد.

با توجه به شناختی که از رییس دولت حاصل آمده، بی شک مصوبه مداخله جویانه مجلس در دیپلماسی خارجی، سرنوشت دیگر مصوباتی را می یافت که در طول شش سال گذشته با بی اعتنایی دولت روبرو شده است و چه بسا بر همین پایه بود که پس از تصویب طرح، رییس مجلس اعلام کرد: « این تازه اولشه!»

طراحان طرح اولی، اذهان عمومی را چندان در انتظار طرح دومی نگذاشتند و دفعتاً تشکلهای دانشجویی را در حمایت از مصوبه مجلس جلوی سفارت انگلیس مجتمع کردند. حال بماند که سن وسال و سیمای برخی از تجمع کنندگان بیشتر به اهالی نهضت سوادآموزی شبیه بود تا دانشجو.

براستی چرا دفعتاً اکنون جماعتی به یاد سیاستهای ضد ایرانی دولت انگلیس در دویست سال گذشته افتاده اند؟ و اگر این جماعت در حمایت از مصوبه مجلس تجمع کرده بودند، پس چرا برخلاف مصوبه مجلس در کاهش روابط با انگلیس، خواهان قطع کلی روابط سیاسی بودند و اگر صرف کاهش روابط سیاسی در سطح کاردار را در تناسب با رویه های ضد ایرانی انگلیس ضعیف می پنداشتند، چرا به نشانه اعتراض جلوی مجلس تجمع نکردند؟

صرف قطع رابطه سیاسی با یک کشور هیچ نیازی به چماق کشی و رفتار بدور از تمدن و تشخص ایرانی ندارد، از اینرو  از اکران چنین نمایشی قصد دیگری مقصود نظر بوده است.

جالب اینجاست که همه این نمایشهای توخالی و حتی شرم آور، از سوی دولت با عدم تأیید و سکوت نه چندان الهام بخش وحدت همراه شده است تا جاییکه به ناچار رییس قوه قضاییه بار تأیید آنرا تقبل نموده اند. گویا در تعیین دیپلماسی خارجی این تنها دولت است که در قعر امور است.

به هر روی در غوغای این هیاهو یک مسأله مشخص است و آن اینکه این جنجالهای شعاری و عوامفریبانه نه کوچکترین تضادی با منافع انگلیس دارد و نه کمترین تأثیری در تأمین منافع ملی ایران.

مبارزه با سیاستهای ضد ایرانی انگلیس تصمیمی بود که رضاخان سردارسپه برای سرکوب شیخ خزعل (دست نشانده انگلیس) گرفت و در این لشگرکشی، نه به تلگرافهای تهدید آمیز کنسولگری انگلیس در شیراز و اصفهان وقعی گذارد و نه به اولتیماتومهای شدیدالحن چمبرلین.

مبارزه با سیاستهای ضد ایرانی انگلیس تصمیم رضاخان سردارسپه بود برای انحلال پلیس جنوب (نیروی نظامی تحت امر انگلیس) و منفصل ساختن افسران انگلیسی علیرغم مخالفت دولت فخیمه؛ تا جاییکه بنا بر تصمیم وزارت خارجه انگلیس اسلحه و تجهیزات پلیس جنوب، بجای واگذاری به ارتش ایران، به کلی منهدم شد.

مبارزه با سیاستهای ضد ایرانی انگلیس اقدام رضاشاه در شهریور 1307 بود برای تصرف جزیر باسعیدو از اشغال انگلیسی ها.

رویارویی با سیاستهای ضد ایرانی انگلیس یعنی استنکاف رضاشاه در شناسایی رژیم عراق به قیمومیت انگلیس.

رویارویی با سیاستهای نفاق آمیز انگلیس یعنی فرمان رضاشاه در ایرانی شمردن ساکنان قطر و مسقط آنهم در زمانیکه هنوز دولت بریتانیا در خلیج فارس حضور نظامی داشت.

مبارزات استعمار ستیزانه، با درایت بخردانه و واقع بینی هوشمندانه صورت می پذیرد، نه با شعارهای نمایشی و چماق کشی های مفتضحانه. مبارزات استعمار ستیزانه با تحقق منافع ملی و حصول رفاه عمومی محقق می شود و نه با خدشه بر شأن جهانی و آبروی تاریخی یک ملت.