پس از یک زمینه چینی چند ماهه و با یک حرکت گام به گام تحریمهای نفتی و بانکی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اجرایی شد.

در پاییز سال 1390 دولت انگلیس بدون هیچ جنجال تبلیغاتی و هیاهوی رسانه ای، در اقدامی عملگرایانه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در شرایطی که رییس جمهور حکومت در یک گفتگوی رسانه ای – در یک اقدام تبلیغاتی و رسانه ای صرف – حجم مبادلات تجاری میان ایران و انگلستان و اساساً مجموعه اتحادیه اروپا را ناچیز شمرد، مجلس نشینان شروع شاخ و شانه کشیدن برای دولت انگیس کردند و نیروهای خودجوش برای حمله به سفارت انگلیس "بسیج" شدند.

جمهوری اسلامی که در یک مانور تبلیغاتی دیگر طرح کاهش روابط با انگلستان را تصویب کرده بود، باز با یک حرکت عملگرایانه و غیر تبلیغاتی انگلستان روبرو شد و علیرغم میل جمهوری اسلامی، دولت انگلیس روابط سیاسی خود را با جمهوری اسلامی لغو کرد و عوامل جمهوری اسلامی را از سرزمین خود "اخراج" نمود.

پس از این ماجرا، قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی – بدون هیچ جنجال و هیاهو و در یک اقدام عملگرایانه – از سوی پرزیدنت اوباما هم امضا شد. اقدامی که بلافاصله پس از تصویب، در حالیکه ماهها تا اجرایی شدن فاصله داشت، ارزش پول ایران را حتی در درون کشور به هیچ کشاند.

پس از آن، نزدیک به هفت ماه پیش خبرهایی درباره احتمال تحریم نفتی و بانکی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا به میان آمد. خبری که پیش از قطعیت، واکنش شدید و غلیظ و در عین حال متناقض مقامات حکومت را در پی داشت و در حالیکه از یکسو مشتریان اروپایی 18% از نفت ایران را کم اهمیت بر می شمردند، در همان حال تهدید به بستن تنگه هرمز در صورت تصویب این تحریمها می کردند.

کار به دستان جمهوری اسلامی همچنان سرگرم خطابه های تبلیغاتی و واکنشهای انفعالی بودند که اتحادیه اروپا در اقدامی عملگرایانه طرح تحریمهای نفتی و بانکی جمهوری اسلامی را تصویب کرد و مسئولان جمهوری اسلامی را با تهدیدات توخالی شان به حال خود گذارد.

تهدید بی اساس و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز هم باگذر ناوهای نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه از این تنگه و ورود به خلیج فارس "عملاً" نقش بر آب شد. عبورهای این سه ناو فرامنطقه ای در شرایطی صورت گرفت که ناوچه جماران دست به سینه ماجرا را به تماشا نشسته بود.

تحریمهای اروپایی که در فرجه شش ماهه تا اجرایی شدن، اثرات غیر قابل انکاری بر وضعیت صدور نفت ایران گذاشته بود، اکنون وارد فاز اجرا شده است و تلاشهای جمهوری اسلامی برای منصرف کردن اروپاییان در استامبول و بغداد و مسکو نافرجام مانده است.

جمهوری اسلامی که در موضعگیری های صرفاً تبلیغاتی همواره این تحریمها را بی اهمیت می دانست، برای رهایی از این فشار فلج کننده از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است و پس از تهدید پوشالی برای بستن تنگه هرمز و مذاکرات بی نتیجه با گروه 1+5 تصمیم به ایجاد یک کنسرسیوم خصوصی (در واقع شبه خصوصی) برای صادرات نفت گرفته است.

طرح شکلگیری چنین کنسرسیومی نشان میدهد که برخلاف ادعاهای بی پایه، صادرات نفتی به اروپا برای اقتصاد جمهوری اسلامی حیاتی است و این نقش با شعارهایی مبنی بر افزایش دروغین واردات نفتی هند و چین از ایران و یا یافتن مشتریان غیر اروپایی کمرنگ نمی شود.

روشن است که حکومت برای تأمین نیازمندی های همگانی، نیاز به ارز دارد و ارز یعنی دلار و یورو، نه روپیه و یوآن. انباشتن روپیه و یوآن صرفاً به معنی امکان واردات از چین و هند است، کشورهایی که اقلام وارداتی اساسی جامعه ما را تأمین نمی کنند.

البته این هنوز از نتایج سحر تحریمهاست و ایده ایجاد کنسرسیوم خصوصی در شرایطی عنوان می شود که هنوز یک ماه از اجرای تحریمها نگذشته است.

با توجه به اینکه حتی کشورهایی که با حکومت معاملات رسمی دارند، برای پرداخت بهای نفت خریداری شده آنهم با ارزهایی مثل روپیه با مشکل روبرو هستند، مشخص نیست حتی درصورت احتمال موفقیت کنسرسیوم کذایی مسأله پرداخت مبالغ حاصل از فروش نفت و انتقال آن به بانکهای حکومتی چگونه حل می شود؛ بر این پایه حتی اگر نسبت به موفقیت این کنسرسیوم در فروش نفت ایران دچار خوشبینی کاذب باشیم، نسبت به واریز ارز به خزانه جمهوری اسلامی نمی توان خوشبین بود.

هرچند که اقدامات جمهوری اسلامی معمولاً منفعلانه، شعاری و صرفاً تبلیغاتی است، اما اگر شکلگیری کنسرسیوم کذایی را یک اقدام عملی از سوی حکومت در نظر بگیریم، در لفافه چنین اقدامی پیام ویژه ای قابل دریافت است و آن اینکه حتی مسئولان جمهوری اسلامی نیز امیدی به نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای و رفع تحریمهای فلج کننده ندارند و در صدد برنامه ریزی برای سازگار شدن با فشارهای همه جانبه می باشند.

+ تحليلي درباره مذاكرات هسته اي:

ماجراي هسته اي - ملاقات در بغداد - مذاكره بر سر چه؟

به تازگی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای خبر از شناسایی و دستگیری شماری از عوامل ترورهای کارشناسان هسته ای داده و نیز تهدید به تنبیه همه سبب سازان این ترورها کرده است.

جدا از آنکه وظیفه اصلی وزارت مذکور (که از نگاه من بیشتر وزارت اطلاع رسانی است تا وزارت اطلاعات و امنیت کشور) شناسایی و خنثی سازی خطرات است و نه تنبیه و تهدید، و جدا از درجه صحت و سقم این خبر، و نیز جدا از پرداختن به علت انتشار چنین اطلاعیه ای درست در آستانه مذاکرات اتمی مسکو به آخرین نمونه از این دست اطلاعیه های وزارت اطلاعات می پردازم تا در یک مقایسه، اعتبار اطلاعیه جدید نیز قابل استنتاج باشد.

درست روز یکم خرداد ماه 1390 وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای از انهدام یک شبکه جاسوسی و دستگیری سی جاسوس وابسته به سازمان سیا خبر داد.

خبری که از جنبه های گوناگون پرسش برانگیز بود! مگر چند جاسوس سیا در ایران فعالیت می کنند که سی تن از آنها شناسایی و دستگیر شده اند؟ مگر وزارت اطلاعات از چه توانی برخوردار است که در یک اعلامیه خبر از دستگیری سی جاسوس سیا می دهد؟ و از همه مهمتر این جاسوسان چه مأموریتی داشته اند؟

نکته باریک اینجا بود که این قدرت نمایی وزارت اطلاعات درست پس از تلاش نافرجام اما درخور ستایش احمدی نژاد برای تغییر وزیر مربوطه صورت گرفت!

وزارت اطلاعات در تلاش برای باورپذیر کردن خبر، به سنت همیشگی اقدام به پخش اعترافات بازداشت شدگان از شبکه های تلویزیونی کرد. اعترافاتی که از مأموریت این شبکه جاسوسی برای "ایجاد انفجار در کشور و اختلال در شبکه خودپرداز بانکی" حکایت داشت.

در اواخر آبان ماه 1390 و در گیر و دار هیاهوی پوچ بر سر احتمال حمله نظامی اسراییل به ایران، صدای "انفجار" مهیبی که با تلفات جانی مقامات ارشد سپاه همراه بود، مراسم رجز خوانی برای دشمن را به مراسم مرثیه سرایی برای جانباختگان بدل کرد.

منتظر بودیم به مانند هر حادثه فاجعه بار دیگری، اینبار نیز سرویسهای اطلاعاتی اسراییل و آمریکا و عوامل داخلی اشان در درون کشور به عنوان مسئول حادثه معرفی شوند، اما با رعایت اصل غافلگیری، علت حادثه جابجایی مهمات در زاغه سپاه اعلام شد.

البته با توجه به اینکه حتی از ورود نیروهای امداد به محل حادثه جلوگیری شد، چندان باور پذیر نبود که چنین انفجار مهیبی، آنهم در حضور یکی از بلند پایه ترین نیروهای سپاه، صرفاً به دلیل جابجایی مهمات روی داده باشد.

هیاهوی ناشی از تسویه حساب نهادهای حکومتی بر سر اختلاس بزرگ در صدای انفجار مهیب زاغه مهمات سپاه در حال محو شدن بود که "اختلال عظیم شبکه خودپرداز بانکی" رخ عیان کرد و شبکه خودپرداز بانک ملی در سراسر کشور به کلی مختل شد و همزمان مشکل همانندی در سیستم بانک صادرات نیز رخ داد.

یعنی ما با یک "انفجار مهیب نظامی" روبرو بودیم و یک "اختلال عظیم بانکی" و وزارت اطلاعاتی که کمتر از شش ماه پیش از آن، با اشراف اطلاعاتی و عملیات اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی، خبر از کشف و خنثی سازی این توطئه ها داده بود!

البته کار به همینجا پایان نیافت و چندی بعد زیر پل سیدخندان یکی دیگر از کارشناسان هسته ای ترور شد و وزارت اطلاعات، ناتوان از انجام وظایفش، طبق معمول و با ژستی تکراری موساد و سیا را متهم ساخت.

اختلالات رایانه ای تنها به اختلال در شبکه خودپرداز بانکی محدود نشد و حتی گریبان سیستمهای رایانه ای شرکت نفت را نیز گرفت؛ شدت اختلالات تا حدی بود که از حوزه نرم افزار رفت و به بخشهای سخت افزاری نیز آسیبهای جدی زد و تا مدتها اسناد صادرات نفتی به شیوه سنتی و دستی صادر می شد!

اطلاعیه تازه وزارت اطلاعات حکومت در شرایطی منتشر می شود که این وزارت نه کارنامه قابل قبولی در انجام وظایفش دارد و نه پیشینه روشنی در جلب اعتماد عمومی، تا جاییکه رییس دولت همین حکومت هم به شدیدترین حالت نسبت به آن معترض بوده است.

آنچه مسلم است اینست که امنیت نه با صدور اطلاعیه های پر طمطراق و ژستهای رسانه ای حاصل می شود و نه با ماجراجویی های کور و شرو آور در تایلند و هند و گرجستان و ...

خداوند نگهدار ایران باد.

پی نوشت:

وقتی قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اعلام کرد که وزارت اطلاعات باوجود آگاه بودن از قصد خروج خاوری، مانع خروج وی از کشور نشده است و در عوض، سربازان گمنام در حالیکه حتی مهر خروج در گذرنامه ام ثبت شده بود از سفر هنری من به وین جلوگیری کردند بیش از آنکه ناراحت باشم، نسبت به این حد از بی مایگی و ناتوانی وزارت اطلاعات با وجود این همه سرمایه و نیرو و تجهیزات احساس ترحم می کنم.

اکنون بیش از هفت ماه است که بدون حکم قانونی ممنوع الخروج هستم در حالیکه حتی پس از توقیف گذرنامه ام از سوی عوامل وزارت اطلاعات، مآموران کنترل فرودگاه اعلام کردند که ممنوع الخروج نیستم!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

برافزوده در تاریخ 8 آگوست 2019

در روزهای اخیر بی.بی.سی گزارشی پخش کرد که روشن میکند ادعای آن زمان وزارت اطلاعات در شناسایی و بازداشت تروریست های عوامل هسته ای دروغ بوده و افراد بازداشت شده بیگناهانی بوده اند که برای لاپوشانی ضعف و ناکارآمدی وزارت اطلاعات قربانی شده اند

امروز که در آسایش وین زندگی میگذرانم و اوقاتم را صرف علاقه های هنری ام میکنم، با خود می اندیشم چه بی باکی بی حدی از خودم بروز داده ام که در شرایطی که هم پرونده های باز سیاسی داشتم و هم دچار یک ممنوع الخروجی غیرقانونی و بی ضابطه بودم و هم از سوی بازجوهای وزارت اطلاعات چپ و راست تهدید و احضار تلفنی دریافت میکردم، در نقد چنین وزارت اطلاعات دژخیمان و جلادی که چنین افراد بیگناه را به سادگی قربانی میکند، بی باکانه چنین مطلبی نوشته ام