پس از یک زمینه چینی چند ماهه و با یک حرکت گام به گام تحریمهای نفتی و بانکی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اجرایی شد.

در پاییز سال 1390 دولت انگلیس بدون هیچ جنجال تبلیغاتی و هیاهوی رسانه ای، در اقدامی عملگرایانه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در شرایطی که رییس جمهور حکومت در یک گفتگوی رسانه ای – در یک اقدام تبلیغاتی و رسانه ای صرف – حجم مبادلات تجاری میان ایران و انگلستان و اساساً مجموعه اتحادیه اروپا را ناچیز شمرد، مجلس نشینان شروع شاخ و شانه کشیدن برای دولت انگیس کردند و نیروهای خودجوش برای حمله به سفارت انگلیس "بسیج" شدند.

جمهوری اسلامی که در یک مانور تبلیغاتی دیگر طرح کاهش روابط با انگلستان را تصویب کرده بود، باز با یک حرکت عملگرایانه و غیر تبلیغاتی انگلستان روبرو شد و علیرغم میل جمهوری اسلامی، دولت انگلیس روابط سیاسی خود را با جمهوری اسلامی لغو کرد و عوامل جمهوری اسلامی را از سرزمین خود "اخراج" نمود.

پس از این ماجرا، قانون تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی – بدون هیچ جنجال و هیاهو و در یک اقدام عملگرایانه – از سوی پرزیدنت اوباما هم امضا شد. اقدامی که بلافاصله پس از تصویب، در حالیکه ماهها تا اجرایی شدن فاصله داشت، ارزش پول ایران را حتی در درون کشور به هیچ کشاند.

پس از آن، نزدیک به هفت ماه پیش خبرهایی درباره احتمال تحریم نفتی و بانکی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا به میان آمد. خبری که پیش از قطعیت، واکنش شدید و غلیظ و در عین حال متناقض مقامات حکومت را در پی داشت و در حالیکه از یکسو مشتریان اروپایی 18% از نفت ایران را کم اهمیت بر می شمردند، در همان حال تهدید به بستن تنگه هرمز در صورت تصویب این تحریمها می کردند.

کار به دستان جمهوری اسلامی همچنان سرگرم خطابه های تبلیغاتی و واکنشهای انفعالی بودند که اتحادیه اروپا در اقدامی عملگرایانه طرح تحریمهای نفتی و بانکی جمهوری اسلامی را تصویب کرد و مسئولان جمهوری اسلامی را با تهدیدات توخالی شان به حال خود گذارد.

تهدید بی اساس و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز هم باگذر ناوهای نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه از این تنگه و ورود به خلیج فارس "عملاً" نقش بر آب شد. عبورهای این سه ناو فرامنطقه ای در شرایطی صورت گرفت که ناوچه جماران دست به سینه ماجرا را به تماشا نشسته بود.

تحریمهای اروپایی که در فرجه شش ماهه تا اجرایی شدن، اثرات غیر قابل انکاری بر وضعیت صدور نفت ایران گذاشته بود، اکنون وارد فاز اجرا شده است و تلاشهای جمهوری اسلامی برای منصرف کردن اروپاییان در استامبول و بغداد و مسکو نافرجام مانده است.

جمهوری اسلامی که در موضعگیری های صرفاً تبلیغاتی همواره این تحریمها را بی اهمیت می دانست، برای رهایی از این فشار فلج کننده از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است و پس از تهدید پوشالی برای بستن تنگه هرمز و مذاکرات بی نتیجه با گروه 1+5 تصمیم به ایجاد یک کنسرسیوم خصوصی (در واقع شبه خصوصی) برای صادرات نفت گرفته است.

طرح شکلگیری چنین کنسرسیومی نشان میدهد که برخلاف ادعاهای بی پایه، صادرات نفتی به اروپا برای اقتصاد جمهوری اسلامی حیاتی است و این نقش با شعارهایی مبنی بر افزایش دروغین واردات نفتی هند و چین از ایران و یا یافتن مشتریان غیر اروپایی کمرنگ نمی شود.

روشن است که حکومت برای تأمین نیازمندی های همگانی، نیاز به ارز دارد و ارز یعنی دلار و یورو، نه روپیه و یوآن. انباشتن روپیه و یوآن صرفاً به معنی امکان واردات از چین و هند است، کشورهایی که اقلام وارداتی اساسی جامعه ما را تأمین نمی کنند.

البته این هنوز از نتایج سحر تحریمهاست و ایده ایجاد کنسرسیوم خصوصی در شرایطی عنوان می شود که هنوز یک ماه از اجرای تحریمها نگذشته است.

با توجه به اینکه حتی کشورهایی که با حکومت معاملات رسمی دارند، برای پرداخت بهای نفت خریداری شده آنهم با ارزهایی مثل روپیه با مشکل روبرو هستند، مشخص نیست حتی درصورت احتمال موفقیت کنسرسیوم کذایی مسأله پرداخت مبالغ حاصل از فروش نفت و انتقال آن به بانکهای حکومتی چگونه حل می شود؛ بر این پایه حتی اگر نسبت به موفقیت این کنسرسیوم در فروش نفت ایران دچار خوشبینی کاذب باشیم، نسبت به واریز ارز به خزانه جمهوری اسلامی نمی توان خوشبین بود.

هرچند که اقدامات جمهوری اسلامی معمولاً منفعلانه، شعاری و صرفاً تبلیغاتی است، اما اگر شکلگیری کنسرسیوم کذایی را یک اقدام عملی از سوی حکومت در نظر بگیریم، در لفافه چنین اقدامی پیام ویژه ای قابل دریافت است و آن اینکه حتی مسئولان جمهوری اسلامی نیز امیدی به نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته ای و رفع تحریمهای فلج کننده ندارند و در صدد برنامه ریزی برای سازگار شدن با فشارهای همه جانبه می باشند.

+ تحليلي درباره مذاكرات هسته اي:

ماجراي هسته اي - ملاقات در بغداد - مذاكره بر سر چه؟

به تازگی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای خبر از شناسایی و دستگیری شماری از عوامل ترورهای کارشناسان هسته ای داده و نیز تهدید به تنبیه همه سبب سازان این ترورها کرده است.

جدا از آنکه وظیفه اصلی وزارت مذکور (که از نگاه من بیشتر وزارت اطلاع رسانی است تا وزارت اطلاعات و امنیت کشور) شناسایی و خنثی سازی خطرات است و نه تنبیه و تهدید، و جدا از درجه صحت و سقم این خبر، و نیز جدا از پرداختن به علت انتشار چنین اطلاعیه ای درست در آستانه مذاکرات اتمی مسکو به آخرین نمونه از این دست اطلاعیه های وزارت اطلاعات می پردازم تا در یک مقایسه، اعتبار اطلاعیه جدید نیز قابل استنتاج باشد.

درست روز یکم خرداد ماه 1390 وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای از انهدام یک شبکه جاسوسی و دستگیری سی جاسوس وابسته به سازمان سیا خبر داد.

خبری که از جنبه های گوناگون پرسش برانگیز بود! مگر چند جاسوس سیا در ایران فعالیت می کنند که سی تن از آنها شناسایی و دستگیر شده اند؟ مگر وزارت اطلاعات از چه توانی برخوردار است که در یک اعلامیه خبر از دستگیری سی جاسوس سیا می دهد؟ و از همه مهمتر این جاسوسان چه مأموریتی داشته اند؟

نکته باریک اینجا بود که این قدرت نمایی وزارت اطلاعات درست پس از تلاش نافرجام اما درخور ستایش احمدی نژاد برای تغییر وزیر مربوطه صورت گرفت!

وزارت اطلاعات در تلاش برای باورپذیر کردن خبر، به سنت همیشگی اقدام به پخش اعترافات بازداشت شدگان از شبکه های تلویزیونی کرد. اعترافاتی که از مأموریت این شبکه جاسوسی برای "ایجاد انفجار در کشور و اختلال در شبکه خودپرداز بانکی" حکایت داشت.

در اواخر آبان ماه 1390 و در گیر و دار هیاهوی پوچ بر سر احتمال حمله نظامی اسراییل به ایران، صدای "انفجار" مهیبی که با تلفات جانی مقامات ارشد سپاه همراه بود، مراسم رجز خوانی برای دشمن را به مراسم مرثیه سرایی برای جانباختگان بدل کرد.

منتظر بودیم به مانند هر حادثه فاجعه بار دیگری، اینبار نیز سرویسهای اطلاعاتی اسراییل و آمریکا و عوامل داخلی اشان در درون کشور به عنوان مسئول حادثه معرفی شوند، اما با رعایت اصل غافلگیری، علت حادثه جابجایی مهمات در زاغه سپاه اعلام شد.

البته با توجه به اینکه حتی از ورود نیروهای امداد به محل حادثه جلوگیری شد، چندان باور پذیر نبود که چنین انفجار مهیبی، آنهم در حضور یکی از بلند پایه ترین نیروهای سپاه، صرفاً به دلیل جابجایی مهمات روی داده باشد.

هیاهوی ناشی از تسویه حساب نهادهای حکومتی بر سر اختلاس بزرگ در صدای انفجار مهیب زاغه مهمات سپاه در حال محو شدن بود که "اختلال عظیم شبکه خودپرداز بانکی" رخ عیان کرد و شبکه خودپرداز بانک ملی در سراسر کشور به کلی مختل شد و همزمان مشکل همانندی در سیستم بانک صادرات نیز رخ داد.

یعنی ما با یک "انفجار مهیب نظامی" روبرو بودیم و یک "اختلال عظیم بانکی" و وزارت اطلاعاتی که کمتر از شش ماه پیش از آن، با اشراف اطلاعاتی و عملیات اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی، خبر از کشف و خنثی سازی این توطئه ها داده بود!

البته کار به همینجا پایان نیافت و چندی بعد زیر پل سیدخندان یکی دیگر از کارشناسان هسته ای ترور شد و وزارت اطلاعات، ناتوان از انجام وظایفش، طبق معمول و با ژستی تکراری موساد و سیا را متهم ساخت.

اختلالات رایانه ای تنها به اختلال در شبکه خودپرداز بانکی محدود نشد و حتی گریبان سیستمهای رایانه ای شرکت نفت را نیز گرفت؛ شدت اختلالات تا حدی بود که از حوزه نرم افزار رفت و به بخشهای سخت افزاری نیز آسیبهای جدی زد و تا مدتها اسناد صادرات نفتی به شیوه سنتی و دستی صادر می شد!

اطلاعیه تازه وزارت اطلاعات حکومت در شرایطی منتشر می شود که این وزارت نه کارنامه قابل قبولی در انجام وظایفش دارد و نه پیشینه روشنی در جلب اعتماد عمومی، تا جاییکه رییس دولت همین حکومت هم به شدیدترین حالت نسبت به آن معترض بوده است.

آنچه مسلم است اینست که امنیت نه با صدور اطلاعیه های پر طمطراق و ژستهای رسانه ای حاصل می شود و نه با ماجراجویی های کور و شرو آور در تایلند و هند و گرجستان و ...

خداوند نگهدار ایران باد.

پی نوشت:

وقتی قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اعلام کرد که وزارت اطلاعات باوجود آگاه بودن از قصد خروج خاوری، مانع خروج وی از کشور نشده است و در عوض، سربازان گمنام در حالیکه حتی مهر خروج در گذرنامه ام ثبت شده بود از سفر هنری من به وین جلوگیری کردند بیش از آنکه ناراحت باشم، نسبت به این حد از بی مایگی و ناتوانی وزارت اطلاعات با وجود این همه سرمایه و نیرو و تجهیزات احساس ترحم می کنم.

اکنون بیش از هفت ماه است که بدون حکم قانونی ممنوع الخروج هستم در حالیکه حتی پس از توقیف گذرنامه ام از سوی عوامل وزارت اطلاعات، مآموران کنترل فرودگاه اعلام کردند که ممنوع الخروج نیستم!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

برافزوده در تاریخ 8 آگوست 2019

در روزهای اخیر بی.بی.سی گزارشی پخش کرد که روشن میکند ادعای آن زمان وزارت اطلاعات در شناسایی و بازداشت تروریست های عوامل هسته ای دروغ بوده و افراد بازداشت شده بیگناهانی بوده اند که برای لاپوشانی ضعف و ناکارآمدی وزارت اطلاعات قربانی شده اند

امروز که در آسایش وین زندگی میگذرانم و اوقاتم را صرف علاقه های هنری ام میکنم، با خود می اندیشم چه بی باکی بی حدی از خودم بروز داده ام که در شرایطی که هم پرونده های باز سیاسی داشتم و هم دچار یک ممنوع الخروجی غیرقانونی و بی ضابطه بودم و هم از سوی بازجوهای وزارت اطلاعات چپ و راست تهدید و احضار تلفنی دریافت میکردم، در نقد چنین وزارت اطلاعات دژخیمان و جلادی که چنین افراد بیگناه را به سادگی قربانی میکند، بی باکانه چنین مطلبی نوشته ام

طبق گزارش مورخه ۲۲ ماه مه، ۲۰۱۲ خبر گذاری آژانس فرانس پرس تابلو نقاشی معروف جکسن پولاک که برای نمایش موقتاً به ژاپن فرستاده شده بود، در مراجعت به ایران, به گفته یکی ازکارمندان موزه هنرهای معاصر مقامات گمرک جمهوری اسلامی پرده مزبور را به بعلت اینکه وزارت ارشاد به اداره گمرک بدهکار می باشد توقیف نموده اند

این نقاشی که در دوران پیش از جمهوری اسلامی خریداری شده و اکنون ارزش آن در حدود ۲۵۰ میلیون دولار تخمین زده می شود، متعلق به ملت ایران است، و چون بنا به گفته کارمند موزه به احتمال زیاد این تابلو در انباری نگهداری می شود که مناسب برای این نقاشی نیست ضروری است قبل از اینکه صدمه ای به این گنجینه
وارد آید در اسرع وقت به موزه هنرهای معاصر تهران، مکان دائمی خود منتقل گردد

امیدوارم که اداره گمرکات را حل دیگری برای حل گرفتاری خود با وزارت ارشاد بیابد

فرح پهلوی

سوم خرداد ماه، مطابق توافقات پیشین، جمهوری اسلامی با گروه کشورهای 1+5 در بغداد به مذاکره خواهد نشست. مذاکراتی که با درخواست جمهوری اسلامی و نامه سعید جلیلی به کاترین اشتون برنامه ریزی شد. اما این درخواست جمهوری اسلامی بی مقدمه و از روی اشتیاق نبود!

اواخر پاییز سال 90 دولت انگلیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. درحالیکه تنظیم مناسبات  میان حکومتها توسط دولتها و مشخصاً وزارت امور خارجه صورت می گیرد، مجلس شورای اسلامی برای کاهش روابط با انگلیس طرحی را آماده کرد و رییس مجلس حکومت برای دولت انگلیس شروع به خط و نشان کشیدن کرد و رییس قوه قضاییه هم به کمک او شتافت.

درست یک روز بعد جماعتی مقابل سفارت انگلیس بطرز خودجوش "بسیج" شدند و زیر ضرباتی که به در و دیوار و اموال سفارت کوفتند، آبروی ایرانیان را لگدمال کردند. جمهوری اسلامی در حالی به خیال خود دولت انگلستان را تنبیه می کرد که ادعا می کرد مبادلات تجاری قابل توجهی با این کشور و حتی مجموعه اتحادیه اروپا ندارد!

جمهوری اسلامی به خوبی می دانست که تحریم اقتصادی با جر و بحث های سیاسی و کشمکش های ایدئولوژیک و غوغاهای شعاری متفاوت است. جمهوری اسلامی می دانست که پتکی که بر مبانی ایدئولوژیک او فرود آید موجودیتش را به مخاطره نمی اندازد، اما نیشی که به شریان اقتصادی اش وارد آید او را به احتضار خواهد انداخت. از همین رو همه شگردهایش را بکار بست تا مبادا نیشتر دیگر کشورها نیز شریان اقتصادی او را مورد عنایت قرار دهد!

از جمله در برابر احتمال اعمال تحریمهای بانکی و نفتی به سرعت واکنش نشان داد و تهدید به بستن تنگه هرمز کرد؛ تهدیدی واهی که پوشالی بودن آن پیش از عبور ناوهای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی از این تنگه کاملاً روشن بود.

چندی بعد تحریم بانک مرکزی از سوی اوباما هم تأیید شد و پس از آن اتحادیه اروپا نیز جمهوری اسلامی را تحت تحریم نفتی و بانکی قرار داد. آنجا بود که تقاضانامه جمهوری اسلامی برای از سر گیری مذاکرات با گروه 1+5 برای خانم اشتون فرستاده شد.

این نوشتار بر آن نیست تا به پیامدهای کشنده این تحریمها برای اقتصاد محتضر جمهوری اسلامی بپردازد، اما پرسشی که مطرح می شود اینست که دلیل چنین تحریمهایی چه می تواند باشد؟

تحریم نفتی و بانکی جمهوری اسلامی دیگر تنها از سوی آمریکا نیست که بتوان آن را با اصطلاحاتی مانند شیطان بزرگ توجیه کرد؛ تحریم از سوی مجموعه اتحادیه اروپاست. کشورهایی که همواره با جمهوری اسلامی تعاملات اقتصادی داشته اند و نه عدم رعایت حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، نه عدم آزادی بیان، نه شمار بالای زندانیان سیاسی و عقیدتی، نه سرکوب خونین اعتراضات سال 88 و ... هیچیک کمترین تأثیری بر این تعاملات اقتصادی نداشته است.

پس چه چیز ممکن است که این کشورها را وادارد تا خود را از داد و ستد با جمهوری اسلامی و انتفاع اقتصادی خود را محروم سازند؟

پاسخ جمهوری اسلامی به این پرسش در این شعار کلی خلاصه می شود که «بیگانگان، بویژه کشورهای غربی از پیشرفت ملت ایران نگران هستند.»

چنین شعاری درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی براحتی قابل نقض است.

جمهوری اسلامی ادعا می کند که تلاشهایش برای دستیابی به فناوری هسته ای تنها جهت بهره برداری صلح آمیز از آن می باشد و غنی سازی 20% اورانیوم را تنها بخاطر سوخت نیروگاه بوشهر توجیه می کند.

اما راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در اختیار روسهاست. این نیروگاه تا کنون چندین بار قرار بوده است راه اندازی شود که نشده و با پیشینه ای که از روسها سراغ داریم امیدی به راه اندازی آن نمی رود! در چنین شرایطی به چه دلیل کشورهای اروپایی ممکن است تا آن اندازه نگران باشند که تصمیم به تحریم نفتی و بانکی جمهوری اسلامی بگیرند؟

اگر نگرانی آنها تنها بخاطر برق هسته ای بود، خیالشان راحت است که روسها قصد راه اندازی نیروگاه بوشهر را ندارد. از سوی دیگر برق هسته ای نه از تأسیسات آب سنگین اراک، نه از تأسیسات اصفهان، نه از تأسیسات فردو و نه از تأسیسات پارچین قابل استحصال نیست.

جمهوری اسلامی هر اندازه در این تأسیسات فعالیت هسته ای داشته باشد، تا نیروگاه بوشهر راه اندازی نشود خبری از برق هسته ای نخواهد بود. نگرانی اروپاییان از راه اندازی نیروگاه بوشهر نیز با یک اشاره فینکن اشتاین گونه از سوی روسیه براحتی برطرف می شود و توجیهی برای تحریمهای نفتی و بانکی نمی ماند.

نتیجه کاملاً روشن است؛ نگرانی اروپا هرگز نمی تواند صرف برق هسته ای باشد، چراکه عملاً هیچ برق هسته ای در کار نیست و در آینده نزدیک هم نخواهد بود.

پس قطعاً قضیه خیلی جدی تر از آنست. تا جاییکه اتحادیه اروپا که بی اعتنا به وضعیت مردم ایران از هرگونه رابطه سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی رویگردان نبوده است، بگونه ای هماهنگ تصمیم به وارد آوردن جراحتی کاری بر شریان اقتصادی جمهوری اسلامی گرفته است.

پیشینه جمهوری اسلامی هم نشان می دهد که این حکومت هرگز برای رفاه و پیشرفت مردم خود را به دردسر نیانداخته است و بخاطر رفاه حال مردم هرگز خود را در وضعیتی قرار نمی دهد که از تعامل اقتصادی و عایدات وسوسه انگیز نفتی محروم شود.

آنچه چنین فشارهایی را برای جمهوری اسلامی تحمل پذیر می کند قطعاً مسأله ای فراتر از برق هسته ای است. قطعاً مسأله ایست که به موجودیت جمهوری اسلامی مربوط می شود، نه رفاه عمومی ایرانیان و شعارهایی درباره هراس غرب از پیشرفت ملت ایران نمی تواند قابل باور باشد.

روشن است که نگرانی اروپا و آمریکا پیرامون تلاشهای هسته ای جمهوری اسلامی – برخلاف نگرانی آنها نسبت به وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ایران – کاملاً جدی است و از دیگر سو جمهوری اسلامی نیز از پروسه ای که بخاطر آن در معرض فشارها و تهدیدهای گوناگون قرار گرفته است و ترور خونین نیروهایش را به سوگ نشسته است دست نخواهد کشید.

در چنین فضایی دورنمای مذاکرات کاملاً قابل حدس می باشد. جمهوری اسلامی از آن دست حکومتهایی است که تا هنگامیکه در فشارهای همه جانبه گرفتار نیاید تن به هیچ مصالحه ای نمی دهد و درصورت مصالحه، بلافاصله پس از تغییر وضعیت، به توافقات بی اعتنا خواهد بود.

مذاکرات از تهران به بروکسل کشیده شده است و از بروکسل به ژنو و از ژنو به استامبول و از استامبول به وین و از وین به بغداد و از بغداد شاید به هر جای دیگر، اما هیچگاه به نتیجه درخور توجهی نمی رسد و بالاخره در یکجا متوقف می شود و چه بسا از پشت میز مذاکره به میدان دیگری منتقل شود.

پی نوشت:

این نوشتار دو روز پیش از مذاکرات بغداد نوشته شده بود که بنا به نظر مسئولان حزب پان ایرانیست منتشر نشد و با چند روز تأخیر ارایه می شود. همانگونه که گمان میکردم مذاکرات بغداد بدون نتیجه خاصی پایان یافت و همانگونه که در پاراگراف آخر احتمال دادم مذاکرات به دور دیگری در جای دیگری (مسکو) کشیده شد و همه این تقلاها بخاطر فرار از تحریمهای کشنده اقتصادی اروپا و آمریکاست.